وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وزارة الشؤون المحلية والبيئة وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المجلس الأعلى للقضاء المحكمة الدستورية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات رئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة مجلس نواب الشعب هيئة الحقيقة والكرامة وزارة الشؤون الثقافية وزارة شؤون الشباب والرياضة وزارة التربية وزارة التشغيل والتكوين المهني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وزارة الداخلية وزارة الدفاع الوطني وزارة السياحة وزارة الشؤون الإجتماعية وزارة الشؤون الخارجية وزارة الشؤون الدينية وزارة الصحة وزارة الصناعة والتجارة وزارة العدل وزارة العدل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وزارة المالية وزارة النقل وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي وزارة شؤون المرأة والأسرة

حق النفاذ إلى المعلومة

من يمكنه تقديم مطلب للنفاذ إلى معلومة إدارية ؟
شخص طبيعي
شخص معنوي
كيف يتم تقديم المطلب ؟
تعمير مطبوعة إدارية
تعمير ورق عادي
شروط يجب أن يتضمنها المطلب
  • شخص طبيعي: اسم ولقب صاحبه وعنوانه
  • شخص معنوي: التسمية الاجتماعية والمقر
  • تعريف الوثائق والمعلومات موضوع الطلب
  • تعريف الهيكل المعني
أين يتم إيداع المطلب ؟
الإيداع المباشر
البريد المضمون الوصول
باستعمال تكنولوجيات الاتصال
يتكلف المسؤول على النفاذ إلى المعلومة ب:
  • تسجيل المطالب
  • إعلام وتوجيه صاحب المطلب
  • دراسة المطالب في الآجال المنصوص عليها بالقانون
الآجال
تقديم المطلب
الردّ على مطلب النفاذ إلى الوثائق الإدارية في أجل أقصاه 15 يوما.
حالات إستثنائية
  • يمكن التمديد في هذا الأجل ب 15 يوما.
  • يمكن التقليص في هذا الإجراء إلى أجل لا يتجاوز يومين.
في حالة الرفض
مطلب تظلّم
خلال أجل لا يتجاوز 15 يوما من صدور قرار الرفض أو بأي قرار يخرق أحكام المرسوم
ويكون رئيس الهيكل مطالبا بالرّد خلال العشرة 10 أيام الموالية لتاريخ مطلب التظلّم
في حالة الرفض
دعوة أمام المحكمة الإدارية
في صورة عدم الرّضاء يمكن للطالب الطعن في قرار رئيس الهيكل العمومي أمام المحكمة الإدارية في أجل لا يتجاوز الثلاثين 30 يوما من تاريخ تلقيه إجابة رئيس الهيكل

يمثّل الحق في النّفاذ إلى المعلومة الأساس القانوني الذي نرتكز عليه للحصول على المعلومات المتعلّقة بالميزانيّة.

في هذا الإطار، يجب معرفة الهياكل والأشخاص واختصاصاتهم في كل وزارة، كي نتمكن من التوجّه إلى الجهة المعنية قصد الحصول على المعلومات المطلوبة.

لهذا السبب، طالبنا بالحصول على الهياكل التنظيميّة و القوائم الاسميّة للمدراء العامين في كل الوزارات. سمح لنا هذا التمشّي بتقييم التطبيق الفعلي لحقّ النفّاذ إلى المعلومة المنصوص عليه في المرسوم عدد 41 بتاريخ 26 ماى 2011.

لقد قمنا خلال مدة شهرين و نصف ( من 15ماي إلى  31 جويلية) بزيارة كلّ الوزارات و إيداع مطالب للنفاذ إلى المعلومة على حدّ أحكام المرسوم عدد 41. 

تتمثل الفائدة من هذا التقييم في إبراز صعوبات تطبيق و تنفيذ حقّ النفاذ إلى المعلومة في تونس.

رغبة في الحفاظ على الحياد و الموضوعيّة، تمّ الاعتماد على أحسن المعايير المعمول بها على المستوى الدّولي و ضمن الإدارة التونسيّة فيما يخص الشفافية.

تتمثل هذه المعايير في:

  • طريقة الاستقبال و التوجيه 
  • احترام الإجراءات المتعلّقة بإيداع المطّلب 
  • احترام آجال المد بالمعلومة 

تم اعتماد 4 مستويات لتقييم كل معيار:

  1. * دون المطلوب 
  2. ** متوسّط
  3. *** مرضي
  4. **** مرضي للغاية

غياب أو عدم وجود أيّ تقييم يعني أنّه لم نتحصّل إلى يومنا هذا على أيّ جواب من الهيكل العمومي المعني.