شارك
مشروع قانون المالية 2019 تحت مجهر الإنصاف الجبائي
تشهد تونس منذ 2011 مسارا مضطربا للانتقال الديمقراطي، ورغم التقدّم الحاصل، فلا يجب ان يحجب عنّا ذلك طبيعة التحديات الكبيرة المُقبلة وخاصة على المستوى المؤسساتي[1]. يمكن اعتبار التحول الديمقراطي في الواقع مسارا طويلا من شروط تحقّقه بعض الأساسيّات المرتبطة بحدّ أدنى من التطوّر الاقتصادي والاجتماعي لأن المجتمعات الرازحة تحت نيْر الفقر ومختلف أنواع الحيف لا يُمكن موضوعيا أن تتأسّس فيها مقوّمات جدية لترسيخ الديمقراطية وتحصين النظام العام. وعلى النقيض من ذلك، لا يمكن الحديث عن نظام عام مُمكن أو حتى مأمول بدون عدالة اجتماعية.
[1] التقرير السنوي 2018 لمرصد المجلس الوطني التأسيسي، البوصلة
