تبرعات الشركات الخاصة لصندوق مقاومة وباء "كورونا" والحدّ من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية

على الرغم من أن التبرعات تنمي حس التعاون والتضامن بين المواطنين والمواطنات الاّ أنّها لا يمكن أن تكون الحل الوحيد لمجابهة الأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

لماذا؟

أولا، لا تغطي التبرعات إلا نسبة ضئيلة من حاجياتنا في مجابهة الأزمة. 

ثانيا، التبرعات المرصودة هي بالاساس تبرعات ظرفية موجهة لمجابهة أزمة بعينها ولا تعالج جذور المشاكل التي يواجهها قطاع الصحة.

ثالثا، قيمة تبرعات دافعي الضرائب في أغلب الأحيان لا تتناسب مع مستوى دخلهم وثرواتهم اي انّه غالبا ما تكون تبرعات رجال الاعمال والشركات الكبرى ضعيفة مقارنة بدخلهم علاوةً على إمكانية استغلالها لخدمة أغراض شخصية من قبيل الاشهار أو تحسين السمعة.كما تقلص التبرعات في مساهمتهم الجبائية يما أنها قابلة للطرح كليا من الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات.

فماهو الحل ؟

الحل يكمن في اعتماد سياسة جبائية بديلة ترتكز على قيم العدالة والتضامن.

فلا يمكن مواصلة اعتماد سياسة جبائية قائمة على الظلم يساهم من خلالها دافعي الضرائب الاقل دخلا بنسب تفوق طاقتهم المالية من ناحية و لا يساهم فيها دافعي الضرائب الذين لديهم

امكانيات إلا بنسب ضئيلة .زد على ذلك السياسة الجبائية الحالية تتسبب في خسائر مالية كبرى يمكن استثمارها لتحسين قطاع الصحة بصفة خاصة والمرافق العمومية بصفة عامة.

فوجب القطع معها وإعتماد سياسة جبائية تصاعدية تمكن من تطبيق فعلي للعدالة الجبائية ومن توفير موارد مالية اضافية واعادة توزيعها بطريقة عادلة.

الضرائب تعتبر حل مستدام وطويل الأمد يمكن استغلاله خلال الأزمات وخارجها. كما تمكن من تمويل قرارات مدروسة ومبرمجة عوضا عن اعتماد حلول وتطبيق قرارات تفاعلية تفرضها الأحداث والأزمات التي تعيشها كما تضمن الضرائباليات أفضل للشفافية والمسائلة.

أخيرا المساهمة الجبائية هي اولا وقبل كل شيء واجب مواطني دستوري جاء به الفصل 10 من الدستور.