شارك
أسبوع لإيداع مشروع قانون المالية أمام البرلمان
أسبوع يفصلنا عن الأجل الدستوري لإيداع مشروع قانون المالية لسنة 2020 لدى مجلس نوَاب الشعب (15 أكتوبر)
وفي هذا الموعد يدخل الفصل 46 من القانون الأساسي للميزانية الجديد حيز النَفاذ والذي يقتض أن يرفق مشروع قانون المالية بالتقارير التالية
ــ تقرير حول ميزانية الدولة في إطار التوازنات العامة ويتضمن خاصة:
- تحليلا لتطور الموارد والتكاليف،
- تحليلا حول الأثار المالية للإجراءات الجبائية،
- تحليلا للوضعية الاقتصادية خلال السنة الجارية والسنة المعنية بقانون المالية،
- تحليلا لمختلف الفرضيات بما في ذلك وضعية الدينار التي تم اعتمادها في إعداد تقديرات مشروع قانون المالية،
- إطار الميزانية متوسط المدى الإجمالي وتوزيعه القطاعي
- جدول التوازنات العامة لميزانية الدولة،
- جدول عمليات تمويل الميزانية،
- مذكرات تفصيلية تشرح نفقات كلّ مهمة حسب نوعيتها وكـذلك حسب البرامج والبرامج الفرعية،
- مشاريع الأداء حسب المهمة للسنة المالية المعنية بإعداد قانون المالية باستثناء المهمات الخاصة،
- تقرير حول الدين العمومي،
- تقرير يتضمن جدولا لمختلف التحويلات من الدولة لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية وضمانات الدولة لفائدة هذه الهياكل،
- تقرير حول المنشآت العمومية،
- تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة بعنوان السنة المعنية بإعداد قانون المالية،
- تقرير حول التوزيع الجهوي للاستثمار،
- تقرير حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية الممنوحة،
- تقرير حول المشاريع الاستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليات تمويل أخرى خارج إطار ميزانية الدولة.
