الدين العمومي، خيار قاتل أو شر لا بد منه ؟

تُمثّل ميزانية الدولة جملة الخيارات التي وجب عليها أن تستجيب لمختلف أولوياتنا و احتياجاتنا كدافعين للضرائب و مُمولين لميزانية الدولة. ولكن، منذ الاستقلال، أنفق أصحاب القرار السياسي التونسي الأموال التي اقترضوها دون قدر كبير من المساءلة والرقابة. لقد وضعتنا سياسات سوء إدارة المال العام إلى دفع عشرات الملايين من الدنانير لسداد ديوننا. في حين تتدهور الخدمات العامة الحيويّة مثل الرعاية الصحية والتعليم والنقل يوما بعد يوم، دون أن يكون لدينا الحيّز المالي اللّازم للإستثمار فيها والرفع من نجاعتها ومردورديتها

على سبيل المثال، عندما كانت ميزانية وزارة الصحة في قانون المالية لسنة 2022 تقدّر بـ 3250 مليون دينار، في حين أن خلاص الفائدة على الدين وحده بلغ 4326 مليون دينار، وبلغت دفعات أصل الدين ما قدره 10025 مليون دينار.

تضع البوصلة بين أيديكم آداة تُمكّنكم من المُقارنة بين خلاص الديون والاستثمارات المُمكن تحقيقها والتي تحتاجها البلاد.