الدين العمومي، خيار قاتل أو شر لا بد منه ؟

تُمثّل ميزانية الدولة جملة الخيارات التي وجب عليها أن تستجيب لمختلف أولوياتنا و احتياجاتنا كدافعين للضرائب و مُمولين لميزانية الدولة. ولكن، منذ الاستقلال، أنفق أصحاب القرار السياسي التونسي الأموال التي اقترضوها دون قدر كبير من المساءلة والرقابة. لقد وضعتنا سياسات سوء إدارة المال العام إلى دفع عشرات الملايين من الدنانير لسداد ديوننا. في حين تتدهور الخدمات العامة الحيويّة مثل الرعاية الصحية والتعليم والنقل يوما بعد يوم، دون أن يكون لدينا الحيّز المالي اللّازم للإستثمار فيها والرفع من نجاعتها ومردورديتها

ﻒﻌﻟﻯ ﺲﺒﻴﻟ ﺎﻠﻤﺛﺎﻟ، ﻊﻧﺪﻣﺍ ﻙﺎﻨﺗ ﻢﻳﺯﺎﻨﻳﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺎﻠﺼﺣﺓ ﻒﻳ ﻕﺎﻧﻮﻧ ﺎﻠﻣﺎﻠﻳﺓ ﻞﺴﻧﺓ 2022 ﺖُﻗﺩّﺭ ﺐـ3250 ﻢﻠﻳﻮﻧ ﺪﻴﻧﺍﺭ، ﻢﺜّﻟ ﺥﻼﺻ ﺎﻠﻓﺎﺋﺩﺓ ﻊﻟﻯ ﺎﻟﺪﻴﻧ ﻝﻮﺣﺪﻫ 4326 ﻢﻠﻳﻮﻧ ﺪﻴﻧﺍﺭ ﻭﻢﺜّﻠﺗ ﺪُﻔﻋﺎﺗ ﺄﺼﻟ ﺎﻟﺪﻴﻧ ﻡﺍ ﻕﺩﺮﻫ 10025 ﻢﻠﻳﻮﻧ ﺪﻴﻧﺍﺭ.

تضع البوصلة بين أيديكم آداة تُمكّنكم من المُقارنة بين خلاص الديون والاستثمارات المُمكن تحقيقها والتي تحتاجها البلاد.